جنگ در دو جبهه؛ سفره مردم و مرزهای جنوبی کشور
به گزارش نرخ روز، تحلیلگر اقتصادی، تصمیم دولت برای تکنرخیکردن ارز و حذف حمایتهای ارزی از کالاهای اساسی را نه یک «اصلاح فعالانه» بلکه «واکنش اضطراری» میداند. به اعتقاد او، در شرایط ایدهآل، سیاستگذار باید زمان مناسب برای اصلاحات را انتخاب کند؛ اما در اقتصاد ایران، بهویژه در مقطع اجرای این سیاست، چنین انتخابی عملاً وجود نداشته است. کاهش منابع ارزی موجب شده که دولت دیگر امکان ادامه تخصیص ارز با نرخهای متعدد را نداشته باشد.بر اساس ارقام مطرحشده، تأمین ارز کشور از حدود ۶۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به نزدیک ۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ یعنی اقتصاد ایران با افتی حدود ۱۷ میلیارد دلاری در ظرفیت تأمین ارز مواجه شده است. این کاهش، معادل حذف امکان واردات میلیونها تن کالا، از کالاهای اساسی گرفته تا مواد اولیه و تجهیزات تولیدی، است.وجود نرخهای متعدد ارز نیز از نگاه او منشأ رانت، فساد و تقاضای مازاد است. در شرایطی که یک کالا یا خدمت با چند نرخ عرضه میشود، انگیزه دریافت ارز ارزان و فروش کالا با قیمت بالاتر شکل میگیرد و در نهایت بخشی از منابع تخصیصیافته به مصرفکننده نهایی نمیرسد. با این حال، حذف ناگهانی حمایت ارزی در شرایطی که تورم بالا و درآمد خانوارها کاهش یافته، میتواند شوک شدیدی به سبد مصرفی وارد کند؛ حتی اگر سیاست از منظر نظری، در بلندمدت قابل دفاع باشد.نقطه آغاز تشدید بحرانهای اقتصادی به سال ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام مرتبط دانسته میشود. پس از این رخداد در روند بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، بهخصوص متغیرهای پولی، «شکست ساختاری» رخ داد. در سالهای پیش از آن، نرخ تورم عمدتاً زیر ۳۰ درصد قرار داشت؛ اما پس از سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران بهطور مستمر با تورمهای بالای ۴۰ درصد مواجه شد.اهمیت این مسئله از آن جهت است که متغیرهای کلان اقتصادی معمولاً از خاصیت «مانایی» برخوردار نیستند و به تعبیر اقتصادی، ریشه واحد دارند. در چنین شرایطی، یک شوک موقت الزاماً خودبهخود از بین نمیرود و اقتصاد به روند پیشین بازنمیگردد. آثار شوک ممکن است در ساختار قیمتها، سطح سرمایهگذاری، اشتغال، درآمد سرانه و انتظارات تورمی تثبیت شود.بر همین اساس، هشدار داده میشود که نمیتوان تصور کرد تصمیمی مانند افزایش قیمت حاملهای انرژی، حذف ارز ترجیحی یا کاهش هزینههای دولت، پس از چند سال بدون پیامد باقی میماند. تصمیمهای اقتصادی حافظه دارند و آثار آنها در طول زمان در بخشهای مختلف اقتصاد بازتولید میشود. ناترازی برق و گاز، کاهش سرمایهگذاری و فرسودگی زیرساختها، نمونههایی از نتایج انباشته تصمیمهای گذشته هستند.یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، واکنشیبودن سیاستگذاری است. دولتها معمولاً اصلاحات را زمانی آغاز میکنند که بحران به مرحلهای رسیده باشد که گزینههای کمهزینه از میان رفتهاند. در نتیجه، تصمیمهای اصلاحی نه در شرایط آرام، بلکه در میانه بحران، تحریم یا جنگ اجرا میشوند و هزینه اجتماعی و تورمی بیشتری به همراه دارند.همچنین بر فقدان گفتمان علمی و اجماع سیاستی درباره مسائل اقتصادی تأکید میشود. به باور وی، در ایران گاهی چنین تصور میشود که اقتصاد کشور کاملاً استثنایی است و قواعد شناختهشده اقتصاد جهانی درباره آن صدق نمیکند. این نگاه میتواند موجب شود سیاستگذار رابطه میان تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری و افت تولید را نادیده بگیرد یا برای هر مسئله، نسخهای جدا از تجربههای علمی و بینالمللی ارائه کند.در همین چارچوب، افزایش اسمی سود شرکتها نیز لزوماً نشانه بهبود اقتصاد نیست. اگر سود ریالی شرکتها افزایش یابد، اما سود دلاری و حاشیه سود عملیاتی آنها کاهش پیدا کند، این وضعیت میتواند نشاندهنده افزایش هزینههای تولید، افت ارزش پول ملی و کاهش توان واقعی اقتصاد باشد.با اشاره به ادبیات اقتصاد دفاع، گفته میشود قدرت نظامی و قدرت اقتصادی رابطهای یکطرفه و ساده ندارند. اقتصاد قوی بهتنهایی تضمینکننده قدرت دفاعی نیست و قدرت نظامی نیز الزاماً اقتصاد قدرتمند ایجاد نمیکند؛ اما میان این دو، رابطهای متقابل وجود دارد. توان دفاعی برای تداوم خود به منابع مالی، زیرساخت، فناوری، تولید و شبکه تأمین نیازمند است.تجربه جنگ ایران و عراق نیز نشان داد که با طولانیشدن جنگ، محدودیتهای اقتصادی میتواند توان پشتیبانی از جبهه را کاهش دهد. بنابراین، حتی اگر در کوتاهمدت بتوان فشار نظامی را مدیریت کرد، ضعف اقتصادی در بلندمدت به قدرت دفاعی و امنیت ملی آسیب میزند.در شرایط فعلی، مسئله فقط کاهش درآمدهای ارزی نیست؛ بلکه احتمال آسیب به زیرساختهای انرژی و تولید نیز مطرح است. از خروج حدود ۲۱۰ تا ۲۴۰ میلیون مترمکعب گاز از مدار در پی آسیب به زیرساختهای جنوبی سخن گفته میشود و آن را عاملی برای کاهش تولید، افت عرضه بنزین و افزایش نیاز وارداتی میداند. با اشاره به افزایش شکاف میان تولید و مصرف بنزین، هشدار داده میشود که انرژی کالایی نیست که بتوان مصرف آن را بهسادگی و در کوتاهمدت کاهش داد.ایران سالانه حدود ۱۷۰ میلیون تن کالا صادر و وارد میکند. از این رو، بستهشدن مسیرهای جنوبی و اختلال در تردد دریایی، صرفاً یک مسئله تجاری نیست؛ بلکه مستقیماً بر امنیت غذایی، تولید، انرژی و رفاه خانوار اثر میگذارد. جایگزینکردن مسیرهای دریایی با مرزهای شمالی، شرقی و غربی، به دلیل محدودیتهای لجستیکی، ظرفیت جادهای، ریلی و انبارداری، در مقیاس مورد نیاز ساده نیست.مقایسه تابآوری ایران با کشورهای کوچک منطقه دقیق نیست. ایران بیش از ۹۰ میلیون مصرفکننده دارد و باید روزانه نیازهای غذایی، سوختی و حملونقلی جمعیت بزرگی را تأمین کند. بنابراین، هرگونه اختلال در زیرساخت یا واردات، آثار گستردهتری نسبت به کشورهای کمجمعیت خواهد داشت.کاهش اشتغال و افت فعالیت بنگاهها، درآمدهای مالیاتی دولت را تهدید میکند. همزمان، افزایش تعداد مستمریبگیران و فشار بر صندوقهای بازنشستگی، هزینههای جاری را بالا میبرد. از سوی دیگر، دولت باید هزینه کالابرگ، بازسازی زیرساختها و حمایتهای اضطراری در شرایط جنگی را نیز تأمین کند.در چنین وضعیتی، اگر درآمد نفتی و مالیاتی کفاف هزینهها را ندهد، دولت ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خواهد شد؛ فرآیندی که نهایتاً از مسیر رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمتها به تورم بیشتر منجر میشود.جمعبندی این است که ایران در حوزه رشد، توسعه و سیاستهای رفاهی با شکستهای جدی مواجه شده، اما این وضعیت الزاماً به معنای فروپاشی فوری اقتصاد نیست. تداوم حداقلی فعالیت اقتصادی مشروط به کنترل تنش، حفظ مسیرهای صادرات و واردات، تأمین منابع ارزی و جلوگیری از گسترش درگیری است. با این حال، بدون اصلاحات نهادی، افزایش سرمایهگذاری، کاهش ناترازیها و شکلگیری اجماع سیاستی، اقتصاد ایران همچنان میان جنگ نظامی و فرسایش معیشتی گرفتار خواهد ماند.جمعبندی نرخ روزکاهش ۱۷ میلیارد دلاری ظرفیت تأمین ارز کشور در سال ۱۴۰۴، دولت را به سمت تکنرخیکردن ارز و حذف حمایتهای ارزی از کالاهای اساسی سوق داده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ با تورمهای بالای ۴۰ درصد مواجه بوده و سیاستگذاریها عمدتاً واکنشی بودهاند. ضعف اقتصادی در بلندمدت میتواند به قدرت دفاعی و امنیت ملی آسیب بزند و اختلال در مسیرهای جنوبی کشور، امنیت غذایی و تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. تداوم فعالیت اقتصادی نیازمند کنترل تنش، حفظ مسیرهای تجاری و اصلاحات نهادی است تا از گرفتارشدن اقتصاد میان جنگ نظامی و فرسایش معیشتی جلوگیری شود.
