تغییر شیوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی توسط دولت

به گزارش نرخ روز، علاء الدین رفیع زاده، معاون رییس جمهور، در یک گفتگوی تلویزیونی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت توضیح داد که با مصوبه جدید دولت، پرداخت حقوق و دستمزد به صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود. بر اساس این تغییر، کسورات بیمه و مالیات نیز مستقیماً از سوی دستگاه‌ها به حساب سازمان‌های مربوطه واریز خواهد شد.

وی افزود که این مصوبه به طور جدی شفافیت در پرداخت‌ها و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری را تقویت می‌کند. همچنین، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها برای افزایش کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته است.

رفیع زاده با اشاره به ثبت و ساماندهی اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (بخش سایر)، بیان کرد که تبدیل وضعیت این نیروها نیازمند اصلاح قوانین مادر است. او به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (مبنی بر سقف ۱۰% قرارداد کار معین) و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم (مبنی بر کاهش ۱۵% تعداد کارمندان تا پایان برنامه) به عنوان دو قانونی که نیاز به اصلاح دارند، اشاره کرد. به همین دلیل، به دلیل ملاحظات حقوقی و قانونی، امکان اجرای مستقیم تبدیل وضعیت در شرایط فعلی وجود ندارد.

معاون رییس جمهور تاکید کرد که دولت برای رفع مشکلات نیروهای شرکتی، بحث پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی را دنبال کرده است. با این مصوبه، نقش واسطه‌ها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و مشکلاتی نظیر پرداخت نشدن کامل حق بیمه‌ها که برخی نیروهای شرکتی از آن گلایه داشتند، برطرف می‌شود.

رفیع زاده همچنین اعلام کرد که طبق طرح تصویب شده اخیر، سود شرکت‌های پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یافته است. او این مصوبه را گامی عملی در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با محوریت اصلاح نظام‌های برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی دانست.

وی افزود که در آزمون‌های استخدامی، امتیازاتی به میزان حداکثر ۴ امتیاز (به ازای هر سال خدمت یک امتیاز) برای نیروهای شرکتی لحاظ خواهد شد. رفیع زاده خاطرنشان کرد که در صورت تخلف شرکت‌های پیمانکاری و تایید آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این شرکت‌ها در لیست سیاه قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی مجاز به انعقاد قرارداد با آن‌ها نخواهند بود.

او تعداد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی را بیش از ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرد که در قالب شرکت‌های تامین کننده نیرو فعالیت می‌کنند. رفیع زاده یکی از چالش‌ها در مسیر ساماندهی این نیروها را رعایت قانون و سیاست‌های کلی نظام اداری دانست.

در پاسخ به این سوال که در صورت انحلال یک شرکت پیمانکاری، تکلیف نیروها چه خواهد شد، رفیع زاده توضیح داد که معمولاً در قراردادها پیش‌بینی می‌شود که در چنین شرایطی یا در صورت عدم برنده شدن در مناقصه، شرکت جایگزین تعهدات شرکت قبلی را تا زمان تسویه بر عهده بگیرد.

جمع‌بندی نرخ روز
دولت با هدف افزایش شفافیت و کاهش نقش واسطه‌ها، شیوه پرداخت حقوق بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی را تغییر داده و آن را به صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی انجام می‌دهد. این مصوبه شامل کاهش سود شرکت‌های پیمانکاری به حداکثر ۳ درصد و اعطای امتیاز در آزمون‌های استخدامی است. با این حال، تبدیل وضعیت کامل این نیروها نیازمند اصلاح قوانین بالادستی است.