تجارت جهانی وارد دوران جدید مداخلات دولتی شد
به گزارش نرخ روز، شاخص جدید فعالیتهای سیاست تجاری (TPA) که با همکاری اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی و صندوق بینالمللی پول تدوین شده، از ورود تجارت جهانی به مرحلهای تازه خبر میدهد. در این مرحله، دولتها بیش از پیش از ابزارهای تجاری برای پیشبرد اهداف اقتصادی، صنعتی و حتی ژئوپلیتیکی خود استفاده میکنند.بر اساس این گزارش، فعالیتهای سیاستگذاری تجاری در فاصله سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ به شکل محسوسی افزایش یافته و همزمان، تنشهای تجاری میان اقتصادهای بزرگ نیز شدت گرفته است. این روند، ادامه مسیری است که از سالهای گذشته آغاز شده، اما از سال ۲۰۲۵ شتاب بیشتری به خود گرفته است.بررسی شاخص TPA نشان میدهد که سهم سیاستهای تسهیلکننده تجارت، شامل اقداماتی مانند کاهش موانع تجاری، تسریع تشریفات گمرکی و روانتر کردن جریان کالا، در سالهای اخیر کاهش یافته است. تنها استثنا در این میان، بحران تنگه هرمز بود که در آن دوره بیش از دو سوم اقدامات دولتها با هدف تسهیل تجارت انجام شد.در مقابل، سیاستهای محدودکننده تجارت، از جمله افزایش تعرفهها، ممنوعیت واردات، سهمیهبندی و سایر محدودیتهای تجاری، با سرعت بیشتری افزایش یافتهاند. این روند دیگر تنها به اقتصادهای بزرگ محدود نیست و کشورهای خارج از گروه ۲۰ را نیز دربر گرفته است.اقتصاددانان معتقدند که سیاستهای تجاری دیگر صرفاً ابزاری برای تنظیم واردات و صادرات نیستند، بلکه به بخشی از راهبرد کشورها برای تحقق اهداف صنعتی، امنیتی و ژئوپلیتیکی تبدیل شدهاند. از همین رو، رصد این تحولات برای درک آینده زنجیرههای تأمین، سرمایهگذاری و تابآوری اقتصاد جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.شاخص فعالیتهای سیاست تجاری، تغییرات سیاستی دولتها را از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ تاکنون بهصورت ماهانه رصد میکند. این شاخص بر پایه دادههای پایگاه پایش تجارت سازمان تجارت جهانی و Global Trade Alert تهیه شده و برخلاف شاخصهای سنجش نااطمینانی، تغییرات واقعی در سیاستهای تجاری دولتها را اندازهگیری میکند.دادههای جدید نشان میدهد که شاخص TPA در ابتدای سال ۲۰۲۶ به بالاترین سطح خود از زمان آغاز ثبت این دادهها رسیده است. بهطور متوسط، در فاصله ژانویه تا مه ۲۰۲۶، حجم فعالیتهای سیاستگذاری تجاری جهان تقریباً دو برابر سال ۲۰۲۴ و حدود ۲۵ درصد بیشتر از میانگین سال ۲۰۲۵ بوده که نشانهای از افزایش محسوس مداخلات دولتها در تجارت جهانی است.این گزارش سیاستهای تجاری را در سه گروه تقسیمبندی میکند: اقدامات تسهیلکننده تجارت، اقدامات محدودکننده تجارت و سایر سیاستها که عمدتاً شامل انواع یارانهها هستند.بررسیها نشان میدهد که مهمترین عامل رشد شاخص، افزایش سیاستهای محدودکننده بوده است؛ سیاستهایی مانند افزایش تعرفهها، ممنوعیت واردات و محدودیتهای مقداری که در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بیشترین رشد را ثبت کردهاند.همزمان، استفاده از یارانههای صنعتی نیز روندی صعودی داشته و بر شدت مداخلات دولتها در تجارت افزوده است.روند شاخص نشان میدهد که هر موج جدید بحران، دولتها را به سمت استفاده بیشتر از ابزارهای تجاری سوق داده است. مهمترین نقاط جهش این شاخص عبارتاند از: تشدید جنگ تعرفهای آمریکا و چین در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰، آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و دور جدید تنشهای تجاری در سال ۲۰۲۵.به گفته نویسندگان گزارش، موجی که از سال ۲۰۲۵ آغاز شده، در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته و هنوز نشانهای از فروکش کردن آن دیده نمیشود.جمعبندی نرخ روزگزارش جدید نشان میدهد که تجارت جهانی وارد دورهای شده است که سیاستهای محدودکننده با سرعتی بیشتر از سیاستهای تسهیلکننده در حال گسترش هستند. در این شرایط، تعرفهها، یارانهها و محدودیتهای تجاری بیش از گذشته مسیر زنجیرههای تأمین، جریان سرمایه و روابط اقتصادی میان کشورها را تعیین میکنند. این تغییر ساختاری میتواند آینده تجارت جهانی را در سالهای آتی دگرگون کند.
