بیکاری بیش از ۴۵۰ هزار نفر در بهار ۱۴۰۵؛ بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

به گزارش نرخ روز، فصل بهار که برای ایرانیان نماد شکفتن و آغاز دوباره است، در سال ۱۴۰۵ با رویدادهایی همراه شد که نه تنها فرصتی برای رشد و پیشرفت فراهم نکرد، بلکه زندگی برخی هم‌وطنان را تحت تأثیر قرار داد و عده‌ای دیگر را در میان بحران‌های اقتصادی سرگردان ساخت. مشاهدات میدانی از تعدیل‌های گسترده و ثبت رکورد تقاضای کار در پلتفرم‌های کاریابی، حاکی از آن بود که بازار کار اولین بخش اقتصادی متأثر از شرایط موجود است. اکنون، گزارش جدید مرکز آمار این مشاهدات را تأیید کرده و چهره‌ای تیره از بازار کار در بهار ۱۴۰۵ به نمایش گذاشته است.بررسی اولیه نشان می‌دهد که نرخ بیکاری از ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۹.۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ افزایش یافته که یک هشدار جدی محسوب می‌شود. اما این تنها بخشی از واقعیت است. با نگاهی عمیق‌تر، هم‌زمانی این افزایش با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱.۲ به ۴۰.۷ درصد و افت نسبت اشتغال از ۳۸.۲ به ۳۷ درصد، تصویری به مراتب نگران‌کننده‌تر را آشکار می‌کند. کاهش نسبت اشتغال به معنای کاسته شدن حدود ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت شاغل است. این سه شاخص در کنار هم، از یک بحران خزنده خبر می‌دهند: اقتصاد ایران نه تنها شغل‌ها را از دست می‌دهد، بلکه امید به یافتن کار را نیز به تدریج از بین می‌برد.کاهش ۱.۲ واحد درصدی نسبت اشتغال، به این معناست که به طور مطلق، تعداد کمتری از ایرانیان در سن کار، شاغل هستند. در همین حال، کاهش نرخ مشارکت، روایتگر داستان کسانی است که پس از مواجهه مکرر با رد شدن رزومه‌های کاری خود، خسته و ناامید شده و از دایره «جویندگان کار» خارج شده و در طبقه‌بندی آماری به «جمعیت غیرفعال» پیوسته‌اند. اما چرا روایت شاخص‌های اصلی بازار کار در بهار ۱۴۰۵ تا این حد ناامیدکننده است؟در شرایطی که کشوری در محاصره ژئوپلیتیک، زیر فشار تحریم‌هایی که اکنون به دیواری آهنین شبیه‌ترند تا ابزار دیپلماتیک، و در چرخه‌ای از تنش‌های نظامی مستقیم و نیابتی قرار دارد، بازار کار آن نه یک دماسنج ساده، بلکه دستگاه نوار قلبی است که آریتمی‌های عمیقی را در پیکر نحیف اقتصاد ملی منعکس می‌کند.در اقتصادی که تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده و رشد ارزش‌افزوده صفر یا نزدیک به آن است، انگیزه‌ای برای فعالیت مولد اقتصادی باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر، وقتی سیگنالی از کاهش پایدار تنش‌ها به جامعه مخابره نمی‌شود و برنامه‌ریزی برای آینده ناممکن به نظر می‌رسد، کسب‌وکارها دست به توسعه نمی‌زنند و در بهترین حالت تلاش می‌کنند بقای خود را حفظ کنند. بنابراین، بخش‌های غیرضروری را حذف می‌کنند که به تعدیل نیروی کار منجر می‌شود. تعدیل نیروی کار در صورتی که واکنشی مقطعی به شوک‌های کوتاه‌مدت باشد، به سرعت قابل جبران است و نیروی تعدیل شده جذب سایر ظرفیت‌های ایجاد شده در اقتصاد می‌شود. اما وقتی این اتفاق واکنشی به یک بحران ساختاری است و گریبان اکثر شرکت‌ها و کسب‌وکارهای بزرگ را گرفته، دیگر ظرفیت جدیدی در اقتصاد ایجاد نمی‌شود که بتواند پذیرای افراد جویای کار باشد و اینجاست که کاهش نرخ مشارکت و افزایش نرخ بیکاری معنا پیدا می‌کند.شاید تأمل‌برانگیزترین بخش این گزارش، آنجایی باشد که آمارها به تفکیک زن و مرد ارائه شده است.نرخ بیکاری زنان در بهار امسال از ۱۳.۷ درصد به ۱۶.۷ درصد جهش کرده است. این یعنی نزدیک به یک‌ششم زنانی که با گذر از نابرابری ساختاری فرصت حضور در بازار کار را داشته‌اند، اکنون یا شغل خود را از دست داده‌اند یا هرگز به آن دست نیافته‌اند. هم‌زمان، نرخ مشارکت زنان از ۱۴ درصد به ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش اندک در نگاه اول شاید ناچیز به نظر برسد، اما وقتی بر بستر ۱.۸ واحد درصدی افزایش نرخ بیکاری زنان قرار می‌گیرد، یک «خروج خاموش» آشکار می‌شود. زنانی که پیش‌تر فعالانه به دنبال کار می‌گشتند، اکنون از بازار کار دل کنده‌اند.آنچه آمار نشان می‌دهد، تنها یک تغییر عدد نیست، بلکه روایت زنانی است که استقلال اقتصادی‌شان را رو به نابودی می‌بینند و به ناچار به اقتصاد خانگی، کار بی‌مزد مراقبتی و وابستگی مالی عقب رانده می‌شوند. این بازگشت اجباری به خانه، سرمایه‌ای انسانی را هدر می‌دهد که سال‌ها برای آموزش و توانمندسازی‌اش هزینه شده است.در سوی دیگر، مردان داستان متفاوتی را روایت می‌کنند. نرخ مشارکت مردان با کاهشی جزئی از ۶۸.۴ به ۶۷.۸ درصد، تقریباً سرسختانه بر جای مانده است. در اقتصاد جنگی، مردان زیر بار سنگین هنجارهای «نان‌آوری» نمی‌توانند از دور خارج شوند، حتی اگر شغلی در کار نباشد. آن‌ها در صف می‌مانند، حتی اگر آن صف به جایی ختم نشود. این مقاومت اما بی‌هزینه نیست؛ نرخ بیکاری مردان از ۶ به ۷.۵ درصد جهش کرده است. یعنی فشار مضاعف بر بازاری که حالا نه‌تنها زنان، بلکه مردان را نیز با سرعت بیشتری به بیرون پرتاب می‌کند. اینجا با سرپرست خانوار بیکار و جویای کاری مواجهیم که در هزارتوی اقتصاد غیررسمی و مشاغل کاذب روزگار می‌گذراند.در کنار این مسئله، باید به افزایش نرخ اشتغال ناقص نیز اشاره کرد. اشتغال ناقص به این معناست که افراد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند. از این رو، بالا رفتن نرخ اشتغال ناقص می‌تواند نشان‌دهنده این مسئله باشد که برخی بنگاه‌ها برای تن‌ندادن به تعدیل، قرارداد نیروی کار را از حالت تمام‌وقت به پاره‌وقت تغییر داده‌اند. اگرچه این اقدام می‌تواند به حفظ شغل افراد کمک کند، اما با کاهش درآمد اجباری همراه است و می‌تواند رفاه خانوار را تهدید کند.اما شاید مهمترین بخش این تابلو، تغییر سهم بخش‌های عمده اقتصادی در اشتغال باشد. این همان نقطه‌ای است که دگردیسی بازار کار ایران را از یک اقتصاد نیمه‌صنعتی به یک اقتصاد بقامحور جنگی عیان می‌کند.دو واحد درصد کاهش در سهم صنعت، در مدت یک سال، برای اقتصادی که دهه‌ها آرزوی جهش تولید و توسعه صنعتی را داشته، حکم یک خون‌ریزی داخلی را دارد. صنعت، در هر اقتصاد نرمالی، بستر اشتغال رسمی، مزدبگیری پایدار و بهره‌وری بالاست. این بخش، بیش از هر جای دیگری، افراد دارای مهارت‌های فنی، کارگران ماهر و نیمه‌ماهر و فارغ‌التحصیلان مهندسی را جذب می‌کند. وقتی سهم صنعت کاهش می‌یابد، این تنها یک عدد نیست که تغییر می‌کند؛ این یعنی کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و خطوط تولید از حرکت می‌ایستند. در شرایط محاصره، وقتی مواد اولیه وارداتی به دلیل مسدودیت کامل کانال‌های مالی و لجستیکی نمی‌رسد، وقتی قطعات و ماشین‌آلات فرسوده جایگزین نمی‌شوند و بازارهای صادراتی از دست رفته‌اند، صنعت به مثابۀ نخستین قربانی، منقبض می‌شود و شغل‌هایش را پس می‌گیرد. این کاهش سهم، حاصل تعدیل‌های کارگری، تعطیلی شیفت‌های شبانه و تبدیل کارخانه‌های نیمه‌جان به انبارهای سربه‌مُهر است.اینکه سهم خدمات بالا رفته، در نگاه اول شاید نشانی از بلوغ اقتصادی به سبک غربی به نظر برسد. اما در بستر یک اقتصاد جنگی، این افزایش از جنسی دیگر است. خدمات در شرایط فعلی ایران، نه آزمایشگاه‌های نرم‌افزاری و شرکت‌های دانش‌بنیان پیشرو، بلکه جهان موازی‌ای از بقاست: پیک‌موتوری‌های اپلیکیشن‌های تحویل غذا که حالا رقابتشان به جنگ بقا بدل شده، دست‌فروشی در مترو، واسطه‌گری‌های خُرد در بازار ارز و کالا و کارمندی پاره‌وقت در شرکت‌های خدماتی لاغر و نحیفی که به جای خلق ارزش افزوده، تنها در حال توزیع رانت یا ارائه خدمات حاشیه‌ای‌اند. این نوع اشتغال خدماتی، غالباً فاقد قرارداد رسمی، بیمه و حداقل دستمزد واقعی است. اینجا بهره‌وری در کف است و امنیت شغلی یک شوخی تلخ محسوب می‌شود. رشد سهم خدمات، در واقع بزرگ‌شدن بخش غیرمولد را نشان می‌دهد. جایی که نیروی کار رها‌شده از صنعت و کشاورزی، به ناچار در آن پناه می‌گیرد تا فقط بتواند جریان درآمدی را حفظ کند.۰.۵ واحد درصد افزایش سهم بخش کشاورزی در شرایطی که بیش از دو دهه روند جهانی و ملی به سمت کاهش سهم کشاورزی در اشتغال بوده، یک بازگشت وارونه و عمیقاً نگران‌کننده است. در یک اقتصاد در حال توسعه سالم، نیروی کار از مزرعه به کارخانه و سپس به خدمات مدرن منتقل می‌شود. اما اینجا ما شاهد یک «مهاجرت معکوس ساختاری» هستیم: انسان‌هایی که روزی به امید زندگی بهتر روستا را ترک کرده بودند، به دلیل فروپاشی مشاغل شهری (به‌ویژه در ساختمان‌سازی، صنعت و خدمات پاره‌وقت) به روستاها و شهرهای کوچک بازمی‌گردند و به زمین‌های زراعی کوچک و اغلب کم‌بازده پناه می‌برند.اما این پناه‌جویی، از ریشه ویران است. ایران در یک خشکسالی طولانی‌مدت دست و پا می‌زند؛ سفره‌های آب زیرزمینی خالی شده‌اند، رودخانه‌ها به کانال‌های خشک بدل گشته‌اند و فرونشست زمین، دشت‌ها را می‌بلعد. در چنین بستری، کشاورزی ایران نه‌تنها توسعه‌نیافته، بلکه به‌شدت غیربهینه و تشنه آب است. افزایش اشتغال در این بخش، نه بر پایۀ جهش بهره‌وری، بلکه بر مبنای فقر و اضطرار رخ می‌دهد.این مهاجرت معکوس، توسعه‌نیافتگی مزمن روستاها را عیان‌تر می‌کند. روستاهایی که در دهه‌های گذشته از زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، حمل‌ونقل و ارتباطات محروم مانده‌اند، اکنون پذیرای جمعیتی می‌شوند که با تجربه زندگی شهری و توقعات برآمده از آن، به ناچار به فضاهایی که برایشان آشنا نیست کوچ می‌کنند. نتیجه، سقوط سطح رفاه، بازتولید چرخه فقر، فشار مضاعف بر منابع اندک روستا و زایش نارضایتی‌های اجتماعی خفته است. کافی است تصور کنیم خانواده‌ای که پدر یا مادرش پس از سال‌ها کار در کارگاه صنعتی یا شرکت خدماتی در حاشیه تهران یا اصفهان، اکنون به ناچار به روستای نیاکانی بازگشته تا روی یک هکتار زمین کم‌آب، گندم بکارد.البته مسئله مهاجرت معکوس به روستا و بازگشت به کشاورزی چیزی نیست که مستقیما مرکز آمار اعلام کرده باشد یا آن را در آمارهای خود نشان داده باشد، اما با کنار هم گذاشتن پازل توسعه، بازار کار و رفاه در روزهای فعلی ایران، تحلیل دور از منطقی به نظر نمی‌رسد.ایرانیان در میانه تعلیقی قرار گرفته‌اند که پایان آن را هیچ تقویمی مشخص نکرده است. محاصره اقتصادی به همان اندازه تهدید نظامی، در حال تغییر دادن بافت اجتماعی و اقتصادی کشور است. روندهای کنونی نشان می‌دهد که بدون یک تغییر بنیادین در ساختارهای اقتصاد کشور و دستیابی به یک وضعیت بدون تنش، بازار کار ایران به مسیر انقباض خود ادامه خواهد داد.در چنین فضایی، شکاف جنسیتی عمیق‌تر می‌شود و سرمایه انسانی زنان بیش از پیش به هدر می‌رود. مردان، برای حفظ نقش نان‌آوری، به مشاغل پرخطر، کاذب و ناپایدار تن می‌دهند. و در لایه‌های زیرین اجتماع، یأس به یک اپیدمی خاموش بدل می‌شود که پیامدهای اجتماعی آن بسیار فراتر از نمودارهای اقتصادی خواهد بود.پشت این آمار، میلیون‌ها داستان زیسته نهفته است. کارگر ۴۵ ساله‌ای که پس از تعطیلی کارخانه، حالا با موبایلش راننده تاکسی اینترنتی است و روز را با فرسودگی محض به شب می‌رساند. دختر جوانی با مدرک کارشناسی‌ارشد که پس از دو سال جستجوی بی‌حاصل، جستجو را رها کرده و در خانه به شروع کسب‌وکاری اینترنتی با ترس از قطعی اینترنت فکر می‌کند، بی‌آنکه در هیچ آماری «بیکار» یا «شاغل» نامیده شود. خانواده چهارنفره‌ای که اثاثیه زندگی در حاشیه شهر را فروخته‌اند و به روستای پدری برگشته‌اند چرا که شغل‌های نیمه‌وقت شهری بعد از جنگ کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد. اینان چهره‌های واقعی اعدادی هستند که در گزارش مرکز آمار دیده نشده و باید پشت اعداد و ارقام به دنبال آنان گشت.جمع‌بندی نرخ روزدر بهار ۱۴۰۵، بازار کار ایران با کاهش ۴۵۰ هزار نفری جمعیت شاغل و جهش نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد، تصویر نگران‌کننده‌ای را به نمایش گذاشته است. این وضعیت، به ویژه با افزایش بیکاری زنان و تغییر ساختار اشتغال از صنعت به خدمات غیرمولد و کشاورزی اضطراری، نشان‌دهنده بحرانی عمیق و ساختاری است. پیامدهای این روند شامل کاهش رفاه، بازتولید فقر و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی خواهد بود که فراتر از آمارهای اقتصادی، زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.