ابهام در آمارهای اقتصادی؛ چرا انتشار شاخصهای کلیدی متوقف شده است؟
به گزارش نرخ روز، تصمیمگیریهای مهم در زندگی فردی و خانوادگی نیازمند تبادل اطلاعات برای رسیدن به درکی بهتر و جهتدهی به گفتگو و انتخاب نهایی است. این اصل در مقیاس کلان اقتصادی نیز صادق است؛ چه در سیاستگذاریهای دولتی و چه در تصمیمات بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی، دسترسی به اطلاعات و دادهها برای اتخاذ تصمیمات مناسب حیاتی است. حتی اگر دستیابی به اطلاعات کامل ممکن نباشد، بخشی از دادهها نیز میتواند در فرآیند تصمیمگیری یاریرسان باشد. از این رو، اطلاعات و آمار، تسهیلکننده و فراهمآورنده تصمیمات صحیح محسوب میشوند.دو نهاد اصلی متولی اطلاعات اقتصادی در ایران، یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی، در سالهای اخیر برخی از دادهها و آمارهای مهمی را که پیش از این منتشر میکردند، کمتر بهروزرسانی کردهاند. این شاخصها نقش مهمی در سیاستگذاریهای اقتصادی، تصمیمگیری بنگاهها و تولید، و از همه مهمتر، ایجاد شفافیت آماری در اقتصاد کشور ایفا میکنند. از جمله این شاخصها میتوان به متغیرهای پولی، سرمایهگذاری خارجی، نرخ فقر، متوسط قیمت و اجاره مسکن در کل کشور و در تهران، تولید ناخالص داخلی استانها و مقدار تولید و صادرات نفت خام اشاره کرد. بسیاری از این شاخصها مدتهاست که بهروزرسانی نشدهاند یا با تأخیری آنقدر زیاد منتشر میشوند که کاربرد اصلی خود را از دست میدهند.اهمیت متغیرهای پولی مانند نقدینگی، پایهپولی و ترازنامه بانک مرکزی بر کسی پوشیده نیست. رشد نقدینگی عامل اصلی افزایش قیمتها و تورم است و رشد پایهپولی نشاندهنده چاپ مستقیم پول توسط بانک مرکزی و سیگنالی برای تورم بالاتر محسوب میشود. ترازنامه بانک مرکزی نیز بیانگر سیاستهای این نهاد در بازار پول است. هر یک از این شاخصها میتوانند نقشی تعیینکننده در تصمیمگیریهای فعالان اقتصادی، مردم و شرکتها داشته باشند، به شرط آنکه بهموقع بهروزرسانی شوند. در غیر این صورت، اهمیت خود را در تصمیمگیریها به مرور از دست خواهند داد.نقش متغیرهای پولی در سیاستگذاری اقتصادی بسیار مهم است. برای مثال، اگر رشد نقدینگی روندی افزایشی به خود بگیرد، مهمترین عامل برای پیشبینی افزایش تورم و احتمالا نرخ ارز در آینده خواهد بود. در نتیجه، اگر مسئله عدم درز آمار مطرح نباشد، سیاستگذار میتواند اقدامی قاطع برای کنترل رشد نقدینگی انجام دهد. همچنین، اطلاعرسانی بهموقع باعث میشود جامعه، رسانهها و افراد مطالبه کنترل رشد نقدینگی را مطرح کنند و این اطلاعات میتواند ابزاری برای افراد و شرکتها جهت پوشش ریسک ناشی از افزایش یا کاهش تورم در آینده باشد. همین موضوع در رابطه با آمارهای مرتبط با پایهپولی و ترازنامه بانک مرکزی نیز صادق است.بنابراین، انتشار بهموقع و بهروزرسانی دادههای پولی هم به دلیل نتایج سیاستی و کنترل تورم و هم به دلیل پیشبینیپذیری اقتصاد و شفافیت آماری ضروری است.سرمایه به طور کلی نقشی تعیینکننده در ایجاد رشد اقتصادی باثبات و پایدار ایفا میکند، چه این سرمایه از منابع داخلی تأمین شود و چه از خارج وارد شود. در حالی که مرکز آمار و بانک مرکزی دادههای مرتبط با سرمایهگذاری داخلی را بهموقع منتشر میکنند، در رابطه با سرمایهگذاری خارجی ابهامات زیادی وجود دارد. اولاً، اعداد سرمایهگذاری خارجی از سال 1403 بهروز نشده است. ثانیاً، این دادهها سالانه گزارش میشوند، در حالی که اگر در فواصل زمانی کوتاهتر اعلام شوند، قابلیت بکارگیری بهتری خواهند داشت.دادههای سرمایهگذاری خارجی میتوانند دید و چشمانداز مشخصتر و شفافتری از اقتصاد ارائه دهند و یکی از شاخصهای مرتبط با فضای اقتصادی هستند. روند صعودی سرمایهگذاری خارجی میتواند نشانگر بهبود محیط اقتصادی کشور باشد و انتظارات افراد و شرکتها را در مورد آینده اقتصاد مطلوبتر کند. همچنین، آمارهای سرمایهگذاری خارجی به صورت جزئی میتواند به پیشبینیهای مرتبط با نرخ ارز کمک کند. از این رو، بهروزرسانی دادههای سرمایهگذاری خارجی، متغیری مهم و تأثیرگذار در محاسبات اقتصادی جامعه و سیاستگذار تلقی میشود.آخرین آمارهای رسمی منتشر شده از نرخ فقر مربوط به سال 1401 است؛ گزارشی با عنوان «پایش رسمی فقر در ایران» که طبق سابقه هر سال با تأخیر زیاد منتشر میشد. با این حال، سه سال است که این وزارتخانه شاخص مذکور را حتی با تأخیر نیز اعلام نکرده است. نرخ فقر شاخصی است که میتوان کارنامه یک سیاستگذار، دولت و یا چندین دولت را با آن سنجید؛ اینکه دولتهایی که آمده و رفتهاند تأثیر مثبتی در زمینه فقرزدایی و رشد اقتصادی داشتهاند یا خیر. عدم انتشار نرخ فقر نشاندهنده ابهام زیاد در آمارها و اطلاعات مرتبط با رفاه است.این مسئله زمانی جدیتر میشود که عمده سیاستهای دولتها در سالهای اخیر نه معطوف به افزایش شتاب اقتصاد و ثروتآفرینی، بلکه حمایت از مردم در زمینه حداقل معیشت بوده است؛ به عنوان مثال میتوان به اعطای یارانه در سالهای 1398 و 1401 و همینطور اخیراً طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد. به بیان دیگر، زمانی که دولتها به این جنس از طرحهای اقتصادی روی میآورند، یعنی در مهار فقر موفق عمل نکردهاند و به دنبال جبران سیاستهای غلط خود با پولپاشی و اعطای یارانه هستند. عدم انتشار نرخ فقر نیز در جهت پوشش ناکارآمدیهای سیاستی و جلوگیری از شفافیت آماری تلقی میشود.یکی دیگر از شاخصهایی که سابقاً توسط مرکز آمار اعلام میشد و به مدت 4 سال است بهروزرسانی نشده، تولید ناخالص داخلی استانها است. آخرین دادههای منتشر شده از تولید ناخالص داخلی در استانها به سال 1400 باز میگردد. این در حالی است که این شاخص در رابطه با نوع تخصیص منابع در سطح کشور، سیاستهای مرتبط با تمرکززدایی اقتصادی و وضعیت رشد اقتصاد و رفاه در سطح هر استان حائز اهمیت است. انتشار این شاخص میتواند نشانگر ناکارآمدیهای نظام اقتصاد دستوری و مبتنی بر تمرکز بوده و مسیر اصلاحات اقتصادی را روشنتر نماید.گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران آخرین بار در مرداد سال 1403 توسط بانک مرکزی بهروزرسانی شده است. همچنین متوسط قیمت و اجاره مسکن در کل کشور و تهران نیز آخرین بار در زمستان 1400 اعلام شده است. این در حالی است که انتشار چنین آمارهایی در دنیا به صورت پیاپی و مستمر کاملاً مرسوم است. در واقع، این اطلاعات به بازیگران بازار مسکن و خانوارهای متقاضی مسکن کمک میکند تا تصمیمات بهتری بگیرند؛ حال این امر میتواند در جهت سرمایهگذاری در این بازار یا رفع نیاز مسکن باشد. همچنین به سیاستگذار مستقر در دولت و نهاد پولی کمک میکند تا تصمیمات کارآمدتری در رابطه با بازار مسکن اتخاذ کند. به طور مثال میتوان به قیمتگذاری دستوری و تعیین سقف اجارهبها اشاره داشت. دولت در هر سال سقفی برای اجارهبها در نظر میگیرد. این در حالی است که اگر دادههای قیمت و اجاره مسکن انتشار یابد، مشخص میشود که آیا سقف اجارهبهای تعیین شده توسط دولت مؤثر بوده یا خیر. در اینجا باز هم دولت با ایجاد ابهام آماری سعی در پنهان کردن مشکل زیر فرش دارد.با این حال، مدتهاست که این آمارها هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی مرکز آمار بهروز نشدهاند. اتفاقی که البته جنبه مثبتی نیز دارد و آن هم برآورد و انتشار اطلاعات مرتبط با بازار مسکن از سوی بنگاهها و شرکتهای بخش خصوصی است.بر اساس آنچه مرکز آمار اعلام کرده، آخرین دادههای مقدار تولید و صادرات نفت خام در سال 1397 انتشار یافته است؛ به عبارتی حدود 8 سال است که آمارهای فروش نفت اعلام نشده است. از همین رو، تحلیلگران و کارشناسان اقتصاد انرژی جهت بررسی این بازار از منابع دادهای مانند تانکر ترکرز و کپلر بهره میگیرند.با توجه به اینکه نفت مهمترین بازیگر رشد اقتصادی ایران برای سالها تلقی میشود و این امر در آمارهای اقتصادی نیز کاملاً قابل مشاهده است، عدم انتشار این آمارها برآورد چشمانداز اقتصادی کشور را برای بازیگران و فعالان اقتصاد ایران بسیار دشوار میکند. از سوی دیگر، ارزیابی عملکرد سیاستمداران و وزارت نفت در فروش و صادرات نفت را نیز سختتر کرده و فرآیندهای نظارتی و فعالیتهای رسانهای را که با هدف پاسخگو کردن دولت پیگیری میشوند، تضعیف میکند.ارائه آمارهای اقتصادی با دسترسی به منابع دادهای منتخب و نمونه و استفاده از روشهای نوین یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در عصر هوش مصنوعی آسانتر و راحتتر شده است. به طوری که در حال حاضر اغلب شرکتها و بنگاههای بخش خصوصی میتوانند از طریق مشارکت با یکدیگر برآوردهایی در رابطه با تورم، رشد اقتصادی و دیگر شاخصها داشته باشند. برای مثال میتوان به آمارها و شاخصهایی که در رابطه با بازار مسکن توسط بخش خصوصی تهیه میشود اشاره کرد. یا میتوان مطالعه و ساخت شاخصهای ارزیابی وضعیت اقتصادی را در پایاننامههای درسی در نظر گرفت. به همین دلیل، نبود یک نهاد دولتی که توانایی انتشار آمارهای بهروز را ندارد، احساس نمیشود.بنابراین، وقتی یک نهادی مثل مرکز آمار یا بانک مرکزی وظیفه خود را در زمینه انتشار شاخصها و دادههای مورد نیاز فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و مردم به درستی ایفا نمیکنند، راهحل میتواند در تعطیل کردن این نهادها و سپردن امر انتشار آمار به بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد مختلف باشد.جمعبندی نرخ روزعدم انتشار بهموقع و بهروزرسانی شاخصهای کلیدی اقتصادی توسط نهادهای متولی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی، شفافیت و پیشبینیپذیری اقتصاد کشور را به شدت کاهش داده است. این وضعیت، تصمیمگیریهای سیاستگذاران، بنگاههای اقتصادی و مردم را با چالش مواجه کرده و ارزیابی عملکرد دولتها را دشوار میسازد. در این میان، بخش خصوصی با استفاده از فناوریهای نوین، تا حدی به تولید و انتشار دادههای جایگزین روی آورده است.
