به گزارش نرخ روز، تازه‌ترین بررسی‌ها از تداوم وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران در مرداد ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ شرایطی که در آن، کاهش فعالیت‌های اقتصادی هم‌زمان با تورم بالا مشاهده می‌شود. این وضعیت، سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش دوگانه‌ی مهار تورم بدون تشدید رکود روبه‌رو کرده است. بر اساس برآوردهای کنون‌بینی، تولید ناخالص داخلی ایران در سه‌ماهه منتهی به مرداد، انقباضی معادل ۵.۹ درصد را تجربه کرده است. این رقم نسبت به افت ۹.۵ درصدی در خرداد بهبود نشان می‌دهد، اما همچنان از ضعف قابل‌توجه در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. در میان بخش‌های مختلف، بخش نفت با کاهش ۲۷.۴ درصدی بیشترین انقباض را داشته است. همچنین، بخش‌های صنعت و خدمات به‌ترتیب با کاهش ۸ و ۳.۷ درصدی مواجه شده‌اند. تنها بخش کشاورزی با رشد ۶ درصدی، عملکرد مثبتی را به ثبت رسانده است. در بخش قیمت‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه کل به ۸۴.۴ درصد رسیده است. با این حال، شاخص‌های تورم هسته که نوسان‌های موقت قیمت را تعدیل می‌کنند، ارقام پایین‌تری را نشان می‌دهند. بر اساس روش میانه وزنی، تورم هسته ۴۵.۷ درصد، با روش میانگین کوتاه‌شده ۶۶.۲ درصد و با روش حذفی ۶۵ درصد برآورد شده است. این تفاوت نشان می‌دهد که بخشی از فشار تورمی ممکن است تحت تأثیر عوامل خاص و نوسان‌های قیمتی باشد.

همچنین، ارزش اجاری مسکن شخصی سهمی معادل ۴۱.۰۷ درصد از تورم ماهانه مرداد را به خود اختصاص داده است. در چنین شرایطی، حمایت هدفمند از تولید و توجه به شاخص‌های تورم زیربنایی می‌تواند در طراحی سیاست‌های پولی و اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کند. جمع‌بندی نرخ روز اقتصاد ایران در مرداد ۱۴۰۵ همچنان درگیر رکود تورمی است که با انقباض ۵.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۴.۴ درصدی همراه شده است. بخش نفت بیشترین افت را تجربه کرده، در حالی که کشاورزی تنها بخش با رشد مثبت بوده است. تفاوت بین تورم کل و تورم هسته نشان‌دهنده تأثیر عوامل موقت بر فشار قیمتی است و سیاست‌گذاری را به سمت حمایت هدفمند از تولید و تمرکز بر شاخص‌های تورم زیربنایی سوق می‌دهد.