به گزارش نرخ روز، فرانسه با چالش‌های متعددی از جمله افزایش بدهی عمومی، رشد اقتصادی ضعیف و بالا رفتن هزینه استقراض مواجه است. بدهی دولت این کشور به رقم ۳٫۶ تریلیون یورو رسیده که معادل ۱۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است. هم‌زمان، بازده اوراق قرضه ده‌ساله فرانسه به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ میلادی افزایش یافته است.
سرمایه‌گذاران در حال حاضر برای خرید اوراق قرضه فرانسه در مقایسه با اوراق آلمان، سود بیشتری را مطالبه می‌کنند. این فاصله به بالاترین میزان خود از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ رسیده است. دولت فرانسه باید هم‌زمان با تلاش برای کاهش کسری بودجه، به نارضایتی عمومی ناشی از کاهش هزینه‌های خدماتی، از جمله در بخش آموزش، نیز پاسخ دهد.
پیر شدن جمعیت و هزینه‌های بالای نظام بازنشستگی که حدود یک‌چهارم از کل مخارج عمومی را تشکیل می‌دهد، فشار مضاعفی بر بودجه این کشور وارد کرده است. دولت برنامه‌هایی برای صرفه‌جویی و کاهش کسری بودجه تا سال ۲۰۲۷ دارد، اما اصلاحات در نظام بازنشستگی و کاهش هزینه‌ها از نظر سیاسی بسیار نامحبوب هستند. در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدهای جناح‌های رادیکال نیز وعده‌هایی مطرح کرده‌اند که اجرای آن‌ها دشوار به نظر می‌رسد؛ از جمله ژان‌لوک ملانشون که خواهان لغو بخشی از بدهی دولت نزد بانک مرکزی است و مارین لوپن که وعده کاهش سن بازنشستگی و صرفه‌جویی گسترده را داده است.
افزایش هزینه خدمت‌رسانی به بدهی‌ها، منابعی را که می‌توانست صرف مدارس و خدمات عمومی شود، به بازپرداخت استقراض‌های گذشته اختصاص می‌دهد. با این حال، فرانسه همچنان از بازار عمیق اوراق قرضه، رتبه اعتباری سرمایه‌گذاری و حمایت نهادهای منطقه یورو برخوردار است و بنابراین، نکول بدهی قریب‌الوقوع تلقی نمی‌شود. خطر اصلی، فرسایش تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش مستمر هزینه استقراض است؛ وضعیتی که می‌تواند فشار بر دولت و ثبات منطقه یورو را تشدید کند.
جمع‌بندی نرخ روز
فرانسه با بدهی عمومی بالا و رشد اقتصادی ضعیف دست و پنجه نرم می‌کند که منجر به افزایش هزینه استقراض شده است. این وضعیت، در کنار چالش‌های جمعیتی و سیاسی، فشار زیادی بر بودجه دولت وارد می‌آورد. اگرچه نکول بدهی قریب‌الوقوع نیست، اما فرسایش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند ثبات مالی این کشور و منطقه یورو را به خطر اندازد.
