به گزارش نرخ روز، بررسی افزایش اعتبار کالابرگ در حال حاضر میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد در جریان است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده که جزئیات نهایی این طرح پس از تکمیل فرایند کارشناسی اطلاع‌رسانی خواهد شد. با این حال، هنوز نه رقم دقیق افزایش اعتبار قطعی شده و نه دامنه دقیق خانوارهای مشمول مشخص است. در نگاه اول، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ ممکن است برای حمایت از هر خانوار رقمی محدود به نظر برسد؛ اما زمانی که این مبلغ در تعداد بالای مشمولان ضرب شود، ابعاد مالی تصمیم تغییر می‌کند. اگر قرار باشد این افزایش به میلیون‌ها خانوار اختصاص یابد، دولت با هزینه‌ای قابل‌توجه مواجه خواهد شد؛ هزینه‌ای که میزان آن به تعداد دریافت‌کنندگان، مدت اجرای طرح و نحوه تخصیص اعتبار بستگی دارد. پرسش اصلی این است که دولت برای اجرای این تصمیم به چه میزان منابع مالی نیاز دارد؟ آیا منابع موردنیاز از محل درآمدهای موجود و جابه‌جایی اعتبارات بودجه‌ای تأمین می‌شود یا اجرای طرح به منابع جدید نیاز خواهد داشت؟ در شرایطی که دولت با محدودیت منابع درآمدی و فشار بر بودجه عمومی روبه‌روست، پاسخ به این پرسش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، افزایش اعتبار کالابرگ اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی خانوارها را جبران کند، اما پایداری آن به تأمین منابع مالی مستمر وابسته است. بدون مشخص بودن هزینه نهایی و منبع تأمین آن، ارزیابی آثار بودجه‌ای این تصمیم دشوار خواهد بود. در این گزارش، با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای تعداد مشمولان، بررسی می‌شود که افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ چه بار مالی‌ای برای دولت ایجاد می‌کند و هزینه اجرای این سیاست در مقیاس ملی به چه رقمی می‌رسد. جمع‌بندی نرخ روز افزایش اعتبار کالابرگ، با وجود کمک به معیشت خانوارها، بار مالی قابل توجهی برای دولت دارد که نیازمند بررسی دقیق منابع تأمین است. ابعاد نهایی این طرح، از جمله رقم افزایش و تعداد مشمولان، هنوز در دست بررسی است و پایداری آن به تأمین مالی مستمر وابسته خواهد بود. تعیین منبع تأمین و هزینه نهایی، برای ارزیابی آثار بودجه‌ای این تصمیم حیاتی است.
