به گزارش نرخ روز، تسهیلات اشتغال‌زایی برای سال‌ها در قوانین بودجه ایران به عنوان ابزاری برای کاهش فقر، ایجاد درآمد و توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد در نظر گرفته شده است. با این حال، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از وجود فاصله قابل‌توجهی میان منابع اختصاص‌یافته به این سیاست‌ها و نتایج واقعی آن‌هاست.بررسی وضعیت خانوارها در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که متوسط تعداد افراد شاغل در خانوارهای سه دهک پایین درآمدی تغییر معناداری نداشته است. به عبارت دیگر، با وجود اجرای سیاست‌های حمایتی، افزایش چشمگیری در تعداد شاغلان فقیرترین گروه‌های جامعه مشاهده نمی‌شود. وضعیت خانوارهای بدون فرد شاغل نیز امیدوارکننده نیست؛ این شاخص در دهک‌های اول تا سوم تقریباً ثابت مانده و در سایر دهک‌ها روندی افزایشی داشته است.همچنین، درآمد حاصل از مشاغل آزاد در سه دهک پایین نیز رشد قابل‌توجهی نداشته است؛ این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ناپایداری مشاغل ایجادشده و کیفیت پایین فرصت‌های شغلی باشد.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به مجموعه‌ای از مشکلات به عنوان دلایل عدم دستیابی این سیاست‌ها به اهدافشان اشاره می‌کند: توزیع منابع بدون ارزیابی عملکرد، اثرگذاری چانه‌زنی‌های سیاسی بر تخصیص تسهیلات، بی‌توجهی به آموزش و مشاوره شغلی، ضعف در شناسایی گروه‌های هدف و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد کسب‌وکارهای
پایدار.مسئله تنها میزان اعتبار اختصاص‌یافته به اشتغال‌زایی نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که این منابع تا چه اندازه به ایجاد شغل پایدار و افزایش درآمد خانوارهای محروم منجر می‌شوند.تجربه این سیاست‌ها نشان می‌دهد که تزریق تسهیلات به تنهایی برای حل معضل بیکاری و فقر کافی نیست. ایجاد اشتغال پایدار به محیط اقتصادی قابل‌پیش‌بینی، زیرساخت‌های تجاری، دسترسی به بازار و امکان فعالیت مستمر کسب‌وکارها نیز نیاز دارد.این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان بدون اصلاح شیوه تخصیص منابع و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی، انتظار داشت تسهیلات اشتغال‌زایی به کاهش محرومیت منجر شوند؟جمع‌بندی نرخ روزبررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تسهیلات اشتغال‌زایی در ایران نتوانسته به اهداف خود در کاهش فقر و افزایش اشتغال خانوارهای کم‌درآمد دست یابد. بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، تعداد شاغلان در سه دهک پایین درآمدی تغییر محسوسی نداشته و درآمد مشاغل آزاد نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه نکرده است. این گزارش به مشکلاتی نظیر توزیع نامناسب منابع، اثرگذاری چانه‌زنی‌های سیاسی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مشاغل پایدار اشاره می‌کند.
